اما به دليل عدم پوشش بيمهاي هزينههاي درماني ناباروري در كشور، و نبود تعرفهاي مشخص بسياري از زوجها براي درمان يا اصلاً مراجعه نميكنند و يا پروسه درمان را نيمهكاره رها ميكنند.
هر روزه شاهد مراجعه زوجهاي نابارور به داروخانههاي تكنسخهاي، هلال احمر و 13 آبان هستيم كه مجبورند داروهاي مربوط به ناباروري را به قيمتهاي گزاف تهيه كنند كه بيمه يك ريال آن را هم نميپردازد.
هزينههاي سنگين داروي ناباروري، جداي از هزينههاي عملهاي جراحي و انواع روشهاي درمان اين بيماري است. تاكنون هيچ يك از بخشهاي دولتي و خصوصي، تعرفه مشخصي براي درمان ناباروري ارائه نكردهاند و هزينهها به صورت متغير و نامتناسب است به گونهاي كه در برخي مراكز تعرفهها 3 تا 4 برابر مراكز ديگر از بيمار گرفته ميشود.
عدم نظارت جدي مسئولان بر مراكز درمان ناباروري باعث ميشود كه در اغلب موارد، اطلاعات درستي به بيمار داده نشود و دقيقاً مورد بررسي قرار نگيرند لذا ميزان موفقيت كاهش يافته و تعداد دفعات مراجعه افزايش مييابد و درنهايت بيمار ضرر ميكند.
در كشور ما نازايي يك بيماري لوكس مثل جراحي بيني به شمار ميرود و همين امر موجب شده زوجهاي جوان از پس هزينههاي سنگين درمان برنيايند.
بارها از سوي پزشكان و متخصصان ناباروري اين مشكل مطرح و تأكيد شده كه ناباروري بايد در فهرست سازمانهاي بيمهگر قرار گيرد، اما تاكنون اقدامي در اينباره صورت نگرفته است درحالي كه ناباروري يك بيماري جسمي و روحي است كه موجب از هم پاشيدگي كانون بسياري از زوجهاي جوان ميشود.
به گزارش همشهري، هزينههاي درماني در مراكز ناباروري درخصوص روشهاي ساده نظير IUI، هزينه دارو و آزمايشات در مراكز دولتي حداقل 400 هزار تومان به صورت آزاد (بدون بيمه) و در مورد درمانهاي پيچيدهتر مراكز 3 ميليون تومان اعلام شده است.
اين در حالي است كه انجام اين پروسه درمان در مراكز خصوصي براي انجام يك ميكرواينجكشن ساده يك ميليون تومان است و چون در اولين اقدام درماني بيمار دچار جراحت ميشود، شيوه درمانياش را يك جراحي بزرگ تلقي ميكند و اعتراضي هم ندارد و درمانهاي تخصصي و پيچيدهتر نيز در اين مراكز حدود 5 ميليون تومان به بالا هزينه دارد كه برخي سازمانها، ازطريق بيمههاي تكميلي تا سقف يك ميليون تومان آن را پوشش ميدهند.
اما تحت پوشش قرار ندادن هزينههاي اين نوع از درمانهاي ناباروري عملاً مشكلي از زوجهاي نابارور راحل نميكند، لذا 3 ميليون از افراد نابارور در كشور از شوراي عالي بيمه خواستار پوشش بيمهاي اين امر شدند.